الحكومة الإيرانية تعارض مشروعا برلمانيا لوقف الالتزامات النووية

أبدت الحكومة الإيرانية الثلاثاء معارضتها لمبادرة برلمانية تطالبها بوقف تنفيذ التزامات أبرزها السماح للمفتشين الدوليين بتفقد منشآت نووية، في أعقاب اغتيال العالم محسن فخري زاده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة"، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، "هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة".

وانطلاقا من رغبته في تحقيق "أهداف فخري زاده" الذي اتهمت إيران إسرائيل باغتياله الجمعة قرب طهران، وافق مجلس الشورى الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، الثلاثاء على الخطوط العريضة لمشروع "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات".

ويدعو المشروع الذي يتطلب خطوات عدة ليصبح قانونا نهائيا، الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الى "وقف" زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة الوطنية".

ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت الجمهورية الإسلامية باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي أبرم مع القوى الكبرى في العام 2015 بعد مفاوضات شاقة لأعوام، وتم التوصل الى الاتفاق بعد عامين من انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني.

وأتاح الاتفاق الذي وقع بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية برنامجها النووي.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، تراجعت طهران تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق المبرم في فيينا.

وبحسب آخر تقرير معلن نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق (3,67 بالمئة)، لكنها لم تتجاوز نسبة 4,5 بالمئة، ولا تزال ملتزمة بأنظمة التفتيش الصارمة التي تعتمدها الوكالة الدولية.

وأعاد اغتيال فخري زاده، أحد أبرز علماء الجمهورية الإسلامية، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفه، فتح باب النقاش الداخلي بشأن الالتزامات النووية، لا سيما من قبل نواب في مجلس الشورى الذي هيمن المحافظون عليه بعد انتخابات شباط/فبراير.

واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين في حوار مع وكالة فرانس برس في فيينا، أن أي طرف لن يربح بحال تعليق تنفيذ الالتزامات النووية.

وقال "نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا أو الحد منه أو وقفه"، مضيفا "من جهتنا، نواصل (عملنا) ونأمل بان يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم وكما قلت، لم أتلق أي إشارة الى أن الأمر سيكون مختلفا"، ويمكن لوقف عمل المفتشين في إيران ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة، وهو ما كان عليه قبل إبرام اتفاق 2015، أن يؤدي الى رفع الملف النووي الإيراني الى طاولة مجلس الأمن الدولي الذي كان أصدر قبل خمسة أعوام القرار 2231، واضعا بموجبه الإطار القانوني لاتفاق فيينا المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".