القومي لحقوق الإنسان يفتتح الملتقى الخامس عشر لمنظمات المجتمع المدني
إفتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم الملتقى الخامس عشر لحقوق الإنسان لعام 2023 بمقر المجلس بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات.
وأفتتحت أعمال الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والتي أكدت على أن هذا الملتقى يعد واحد من أهم الفعاليات التي يحرص المجلس منذ إنشاءه على تنظيمها سنوياً ، وترجع أهميتة هذا العام لأنها المره الأولى التي يعمل فيها المجلس من خلال إستراتيجية وطنية تحمل إرادة سياسية ورؤية حقوقية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه دعم مسيرة حقوق الإنسان البازغة والتي تحتاج إلي تكاتف كافة أجهزة الدولة في شراكة حقيقية وفعاله وشفافة مع منظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً محورياً في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ومراقبة التنفيذ.
أهمية دور الجمعيات الأهلية في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أكدت خطاب على أهمية الملتقى حيث أنه فرصة لتقييم إنجازات عام المجتمع المدني والبناء عليها والتعامل بجديه وشفافيه مع التحديات.
فيما أعربت الوزيرة نيفين القباج أن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في حق الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والإستغلال ، وفي رعاية أسرية بديلة ، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ، وحق المسنين في الرعاية الإجتماعية والتأمينية والصحية ، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الإجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي ، وحق يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية التي تتبناها الوزارة.
فيما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية دور الجمعيات الأهلية في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام لمؤسسات المجتمع المدني يُعد بمثابة رسالة واضحه من أجل العمل وتشجيع الجمعيات الأهلية ، وأن عام 2023 لمواصلة تنفيذ المشروعات الحالية.
وأوضح طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المجتمع المدني أصبح له دور كبير وفاعل في خدمة التنمية الشاملة في جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية في ظل التحولات الإيجابية التي انتقلت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي وتبني الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
