نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يتوقع تثبيت أسعار تسعير المنتجات البترولية

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن لجنة التسعير البترولية تتخذ قرارها علي ضوء اعتبارات محددة طبقا لقرار مجلس الوزراء في أول ربع في العام ونحن الان في الربع الثالث لعام 2022-2023 ويتم إتخاذ القرار في ضوء معطيات متوسط أسعار المواد البترولية عالميا خلال الفترة السابقة من الربع الثاني في العام السابق بجانب سعر الصرف فهما مقياس للتكلفة الحقيقة لسعر تكلفة إنتاج لتر البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية.

 اللجنة السابقة للتسعير قررت التثبيت في أسعار المواد البترولية

وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي إن سعر الصرف تغير بشكل كبير خلال العام الحالي وكان له تأثير واضح فقرار لجنة التسعير في تحديد التكلفة ولكن خلال العامين الماضيين كانت اسعار المواد الخام مرتفعة للغاية أمام سعر صرف وكان في حالة ثبات وراعت لجنة التسعير الظروف التي يمر بها الشعب المصري وكانت قراراتها تتوافق من متطلبات المرحلة وهي التخفيف علي المواطنين.

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اللجنة السابقة للتسعير قررت التثبيت في أسعار المواد البترولية ولكن مع التغيرات التي حدثت في أسعار الدولار نتوقع خلال الفترة المقبلة ومع ارتفاع تكلفة لتر بنزين 95عالميا دون تكلفة النقل والاستيراد ووصلت إلى 200 دولار للطن وتبلغ تكلفته 16.25 جنيها، متوقعا أن يكون قرار لجنة التسعير البترولية القادمة هو التثبيت في اسعار الوقود وأن كان سيزداد العبء المالي علي قطاع البترول والمالية إلا أن  عائدات الغاز الطبيعي الأخيرة ستقوم بتخفيف تلك الأعباء وأن كانت لا تستطيع تغطيتها  لارتفاع حجم العبء المالي.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ، اجتماعها الدوري خلال أيام قليلة، لإعلان قرارها إما بتثبيت أسعار البنزين أو زيادة الأسعار  فى 2023 حيث تجتمع اللجنة كل 3 أشهر وكان آخر اجتماع لها فى أكتوبر الماضي.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها، على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.