"اقتصادية النواب": بند الشراء والبيع والتأجير لأصول الصندوق لا علاقة له بمرفق قناة السويس
قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هيئة قناة السويس قررت إنشاء صندوق، والذي يعد مكون رأسمالي لاستثمار الأموال الموجودة في هذا المكون بغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
موارد هذا الصندوق هي عبارة عن أموال تدفع من الهيئة وليست من القناة
وأضاف "سليمان" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك فصل تام بين ممتلكات الهيئة والمرفق، وهيئة قناة السويس ستنشأ الصندوق بمفردها، ولن يكون هناك شركاء في إنشاء هذا الصندوق.
وأوضح أن موارد هذا الصندوق هي عبارة عن أموال تدفع من الهيئة وليست من القناة، فالقناة رسومها تعد رسومات سيادية تؤول بالكامل للموازنة العامة للدولة.
وأكد أن المرفق والهيئة والقناة أموالهم مملوكة للدولة وتؤول للموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا يوجد مبرر للشائعات التي تشير بأن إنشاء الصندوق يعني بيع قناة السويس، ولا يوجد علاقة قانونية بالأساس، وهذا كيان منفصل تماما عن الهيئة وقناة السويس.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون الصندوق في المجموع وليست الموافقة النهائية لم تصدر بعد، وسيتم ذلك بحسب الجدول وما يقر هيئة مكتب المجلس في إدراجه بجدول الأعمال.
