الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

رئيس حزب المصريين الأحرار: الرئيس السيسي يشعر بهموم وأتعاب المواطنين

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 07:32 م
د. عصام خليل
د. عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حزمة قرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة هادفة لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية.


وأضاف خليل، أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.


وأكد أن الرئيس والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية في حين تعاني دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية.

 

وأوضح خليل، أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان صادق مكاشفا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.


وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بسرعة التحرك لتعضيد المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، مؤكدا أن استقرار الدولة المصرية حالياً يرجع الفضل فيه للشعب البطل الذى تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي، وجهد ورؤية رئيس عظيم، وقوات مسلحة وطنية لم تدخر جهداً، ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة مصر.

 

وفي وقت سابق وضع مجلس الوزراء حزمة إجراءات اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتى سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.