محافظ المركزي الأسبق: حكومة عبيد اتخذت قرارًا بزيادة سعر الصرف
قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن الحماية الاجتماعية هدفها تعريف المواطن بكل ما تقوم به الدولة له، موضحا أن الدولة قدمت إعانة بطالة لعدد من المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف خلالتصريحات تليفزيونية ، مع الإعلامي أحمد موسى، :أن توقيت إيقاف الاستيراد غير سليم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تدخل لتصحيح القرار.
وأشار أبوالعيون، إلى أن محافظ البنك المركزي خبير مصرفي محترم وأمامه الحلول لتهدئة السوق، مضيفا أن الفترة الحالية تستوجب أن يتحمل المواطن لأنها أزمة عالمية.
كما أكد محافظ البنك المركزي الأسبق، أن الشمول المالي نوع من جذب الأموال خارج البنوك للتعامل مع البنوك، موضحا أنه لابد من فتح الاعتمادات الاستيرادية على الأشياء الضرورية فقط.
وشدد على أهمية الصادرات لتوفير النقد الأجنبي، مردفا أن الدولة ركزت خلال فترة سابقة على السوق المحلية ولم يكن لها مردود جيد، قائلا: المستثمرون المصريون عندما يركزون في عملهم ينتجون منتجا يضاهي الأسواق العالمية.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه لابد من إحياء دور مؤسسات المجتمع المدني لفتح أسواق جديدة، مشيرا إلى أن الكثير من الخدمات الحكومية يمكن أن يتم تقديمها بنظام الأون لاين، لابد من اتخاذ إجراءات للتيسير عل المواطنين لتسهيل التصدير.
كما أكد أهمية إزالة التعقيدات عن المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، قائلا: أتمنى أن يتم طرح نسبة من المشروعات للاستثمار المصري الفردي ولابد من توسعة قاعدة الملكية في المشروعات مع القطاع الخاص المصري.
وأوضح محافظ البنك المركزي الأسبق، أن البنك المركزي لم يكن له دور في الخصخصة، قائلا: عندما كنت محافظا للبنك المركزي كان حجم النقد الأجنبي ضعيفا ويقدر بـ 7 مليارات دولار.
وكشف عن أن حكومة الدكتور عاطف عبيد، اتخذت قرارا بعيدا عن البنك المركزي، بزيادة سعر الصرف من 2.70 قرش إلى 5 جنيهات، وتمت إقالتي من منصبي وكنت سعيدا بالقرار، موضحا أنه لابد من التنسيق بين القطاعين النقدي والحقيقي.
وأكد محافظ البنك المركزي الأسبق، أن وضع مصر ماليا في الوقت الحالي جيدا، مشيرا إلى أن أوضاع الدين الخارجي غير مقلقة، قائلا: علينا أن نجعل حجم الاقتراض الخارجي يتساوى مع قدرة السداد والدين الخارجي المصري لا يقلقني.
