أمين نقابة ضباط البحرية: القبطان سامح دفع سمسرة لشخص ووضعه علي سفينه متهالكة وغير صالحة للابحار
قال محمد الراوى، أمين عام نقابة ضباط البحرية فى مصر، إن النقابة المهنية للضباط البحريين تعمل علي متابعة قضية القبطان سامح الذي تعرض للاحتفاء من أول لحظة علمنا فيها بغرق السفينة ووجود مصريين عليها وقمنا بابلاغ فيدرالية ITF بصفتنا النقابة المنتسبة ومسؤول الإتصال في جمهورية مصر العربية ومن ثم التواصل مع الجهات المحلية في الدولة والجهات الخارجية مثل الدول القريبة من موقع الحادث.
أمين نقابة ضباط البحرية: نتابع قضية القبضان سامح وابلاغ فيدرالية ITF لتكثيف البحث
وأشار "الراوي" في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن آخر ما قمنا به هو ارسال خطاب لسفارة جمهورية مصر العربية في نيروبي - كينيا بتاريخ 21/7/2022 لابلاغنا باخر المستجدات في القضية، ونقسم ادوارنا في النقابة للعمل علي القضية محليا ودوليًا بالتعاون مع فيدرالية ITF الدولية لضمان حقوق البحارة الناجيين والمفقودين وتكثيف البحث.
أمين نقابة ضباط البحرية: القبطان سامح دفع سمسرة لشخص ووضعه علي سفينه متهالكة وغير صالحة للابحار
وأكد "أمين عام نقابة ضباط البحرية" علي أنهم ليس لديهم حاليا اسطول بحري تجاري بسبب انهيار أسطولنا التجاري مما أدي الي وجود بطاله للضباط والربابنه والمهندسين والبحارة التجاريين المصريين وأيضا الطالب الذي ينتهي من مرحلة الدراسات الاساسية وبعدها يكون ضابط بحري تحت التدريب يحتاج الي خدمة بحرية علي السفن التجارية لمدة 12 شهر لكي ياخد دورة ضابط ثاني ملاحة.
أمين نقابة ضباط البحرية: الطلاب يدفعون 5 الاف دولار للسماسرة لأداء الخدمة البحرية
وأوضح"الراوي" أن العديد من الطلاب أصبحوا يتجهون لسماسرة البحر وهما ياخذون مقابل مادي يصل الي 5 الاف دولار من الضابط المتدرب مثل سامح لكي يقوم بعمل خدمتة البحرية ويلتحق بعد ذلك بدورة ضابط ثاني، بسبب عدم وجود فرص عمل أو تدريب علي السفن التجارية، وما حدث مع سامح أنه قام بدفع سمسرة لشخص وكان المقابل انه يضعه علي سفينه متهالكة وغير صالحة للابحار.
وناشد "أمين عام نقابة ضباط البحرية" المسئولين بحل أزمة الأسطول البحري لان عدم وجود أسطول تجاري يتسبب في العديد من المشاكل الاخري غير مشكلة البطالة، بالاضافة الى زيادة تكلفة نقل البضائع المستوردة من أغذية أدوية وبترول وغيره من البضائع المهمة للمستهلك وللدولة وهذا بسبب اننا ننقل البضائع عن طريق اساطيل ليست ملك للدولة المصرية وندفع لها تمن النقل اوايجار للمراكب مما يؤدي الي زيادة الاسعار بسبب التفاوت في اسعار النقل البحري وسعر النولون البحري.
