القومي لحقوق الإنسان يعزز حقوق ذوي الاعاقة بحضور 20 جمعية ومؤسسة أهلية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة الأشخاص ذوى الاعاقه" ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه فى ضوء عام منظمات المجتمع المدنى 2022 وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس ، وقد افتتح أعمال الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس ،والأستاذ محمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدنى.
القومي لحقوق الإنسان يعزز حقوق ذوي الاعاقة بحضور 20 جمعية ومؤسسة أهلية
أكد السفير كارم في فى كلمته الإفتتاحية أن هذه الفاعلية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقه وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوى الإعاقه والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغابتهم ، والى تمتع الأشخاص ذوى الاعاقه بحقوق الإنسان والمشاركة فى المجتمع بصورة كامله ، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة .
واضاف أن هذه الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الاعاقه فى منظور التنمية بأعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها فى المجتمع الذى يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام فى التنمية والاستفادة منها .
واوضح كارم على أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع يتطلب إشراكهم فى خطط التنمية على اعتبار انهم جزءآ لا يتجزء من نسيج المجتمع وذلك لترسيخ الرغبه الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان . بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواه والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الإستعداد من الآن للإحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية واعلانية وابراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها .
فيما أعرب الاستاذ محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر عام المجتمع المدنى بأن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى بالمجتمع المدني باعتباره احد اضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المجلس التنفيذية في عقد لقاءات مختلفة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى ، ولقد سبق لنا عقد عدة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني. وسوف نواصل العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه .
فيما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه، باعتبارهم جزءآ لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع ، وطالب بأهمية إشهار العديد من الجمعيات الاهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية اكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة .
فيما أكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات على دور وزارة التضامن الاجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار ما يقـرره الدسـتور لكفالـة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به .
فيما أكدت نادية عبد الله ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن منظمات المجتمع المدنى هي الذراع التنفيذى للسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية والتى تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الإندماج وتفعيل وإستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع .
وقد أنتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي :
1- تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- الحث علي سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة تفعيلاً للقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
3- العمل علي كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير اجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الإشخاص ذوي الإعاقة.
4- القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الاعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.
5- نشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الاعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية .
6- الحرص علي مشاركة الإشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني.
7- تضافر الجهود من اجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الإشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة منهم.
الجدير بالذكر أن شارك في أعمال الورشة عدد 20 جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية.
