السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

منى ذو الفقار: نريد قانون للأحوال الشخصية كل أسرة تعرف تفهمه

الإثنين 13/يونيو/2022 - 01:41 ص
الخبيرة القانونية
الخبيرة القانونية منى ذو الفقار

قالت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار، إن برنامج كلمة أخيرة أصبح منبرا للدفاع عن قضايا المرأة والأسرة والمجتمع، موضحة أن القضاة عندهم خبرة هايلة في قضايا الأسرة لكنكان نفسي خلط خبراتهم مع المحامين.

 

وأضافت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن وزير العدل أعلن عقد جلسات استماع للمتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، متابعة: نريد قانون للأحوال الشخصية كل أسرة تعرف تفهمه.

 

وتابعت الخبيرة القانونية: مش عايزة نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية الجديد لأن المرأة ليست متاع، وأريد استخدام لغة بسيطة في تشريع قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الخبيرة القانونية، إن قانون إجراءات الأحوال الشخصية يتحدث عن كل المشاكل اللي عرضت في فاتن أمل حربي، متابعة: لازم تعديل سريع لقانون إجراءات الأحوال الشخصية وهذا سيحل كل مشاكل "فاتن أمل حربي".

 

وقالت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار، إن إجراءات الصلح تتم في كل محاكم مصر لكن الناس اللي وصلت للمحكمة بيكونوا خلاص قطعوا بعض.

 

وأضاف منى ذو الفقار، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: في المغرب والجزائر وتونس لا يوجد طلاق شفهي والطلاق يكون أمام المحكمة.

 

وتابعت: قوانين الدول الأخرى مثل المغربي وضع حلولا لمسألة حق الزيارة واستضافة الطفل، موضحة أن أفضل أن يكون ترتيب الأب في حضانة الطفل حسب سن الطفل.

 

وقالت منى ذو الفقار: في حالة وفاة أحد الأبوين مينفعش الطفل يتحرم من الأب والأم، موضحة أنه يجب ضم القضايا في قانون الأحوال الشخصية.

 

وقالت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية بالنقض، إن قضية قانون الاحوال الشخصية من القضايا الهامة والمحورية التي تمس المجتمع  وأن مايهمها أن يصاغ  مشروع قانون  متوازن وأن يحقق المصلحة العامة للمجتمع والاسرة المصرية  وأن لايتم   أدلجة القضية.

 

و تابعت: عاوزين نحقق خطوات للامام وأن لانتخلف عن الركب.


وعن رأيها في تشكيل وزارة العدل قضائية منوط بها وضع مشروع للقانون  وعن رأيها  قالت: تجربتي في لجنة قانون الخلع وكنت أحد عضوات اللجنة كان فيه أعضاء من المحامين داخلها وأعقبها لجنة لمشروع قانون الاحوال الشخصية وكان بها ثلاث عضوات  محاميات.

 

وأبدت ذو الفقار تعجبها من أن اللجن القضائية المشكلة لم تحمل في طياتها أعضاء أو عضوات  من المحامين والمحاميات نظراً لخبرتهم الكبيرة في  شتى القضايا على الارض قائلة : مستغربة أن مافيش محامين  صحيح القضاة لديهم خبرة هائلة في التشريع  وخبرة في الصياغة  وعندهم خبرة من واقع محاكم الاسرة  وعاوزين يحلوا المشاكل وعندهم دافع وخبرة لكن مع ذلك  كنت أتمنى ان تكون هناك خلطة بين الخبرات من محامين وقضاة وشخصيات عامة من مفكرين وغيرهم.


ولفتت إلى أن:  التطبيق على الارض  في عمل اللجنة خاصة بعد إعلان مستشار وزير العدل عن تخصيص  لجان  إستماع على الارض   قائلة : "هنشوف التطبيق على  الارض هل هتبقى لجان تسمع وخلاص ولا هيكون لينا دور.


وشددت: على ضرورة أن يكون مشروع القانون مبسط وأن لايكون بلغةة قانونية شرعية بحتة  بل أن يكون بسيط لكل اسرة مصرية وأن يكون بوسع كل أسرة لدى قراءتها للقانون أن تشعر أنه معبر عن مايجول بخاطرها.

 

أكملت : للاسف عندنا عرف  أننا عندنا قوانين الاحوال الشخصية رايحة ناحية مصطلحات ماحدش يفهمها  من ابناء الاسر الي عاوزينهم   يستخدموا هذا القانون يفهموه.

 

وعن المصلطحات التي لاترغب في أن يشملها القانون الجديد قالت : مش عاوزين ألفاظ من  نفقة المتعة لان المراة ليست متاعاً  وأنا قرات ثلاثة قوانين يسمون  هذا المصلح بالتعويض  عن الضرر   وليس نفقة متعة عاوزين يبقى فيه إحترام لانسانية المرأة لانها مواطنة ولا تعامل وكأنها مواضيع.