وزير قطاع الأعمال يتفقد إنشاءات المصانع الجديدة لشركة غزل المحلة

 تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وشملت الزيارة تفقد الموقف الحالي لإنشاء مصنع "غزل 1" الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالي 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث بلغ معدل الإنجاز في الأعمال الإنشائية 80% ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية 2022.

هشام توفيق: مجمع الملابس الجاهزة والمنتجات الجديدة تحت علامة "nit"

كما زار الوزير موقع إنشاء مجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة والتجهيز على مساحة 102 ألف متر بطاقة إنتاجية مستهدفة 40 مليون متر أقمشة و13 ألف طن وبريات.

وقام "توفيق" أيضا بزيارة تفقدية للإنشاءات في مصنع غزل (4) ومساحته 24.6 ألف متر بطاقة 13.5 طن يوميا، ومصنع غزل (6) على مساحة 18 الف متر وبطاقة 16 طن غزل يوميا، إلى جانب مصنع غزل (2) الذي تم رفع كفاءة معداته بطاقة 20 طن يوميا.

وفي ختام جولته، قام وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مجمع الملابس الجاهزة والذي يضم عمليات التفصيل والتعبئة، حيث تفقد العديد من منتجات الشركة من المنسوجات والملابس المنزلية تحت العلامة التجارية الجديدة "nit".

وفي وقت سابق، قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر2020 بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.

وأضاف البيان، أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.

حضر توقيع برتوكول التعاون كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وأحمد فاروق معاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية.