الثلاثاء 05 يوليو 2022 الموافق 06 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

"رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي".. أبرز ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة

الأربعاء 18/مايو/2022 - 02:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تطلق الحكومة قريبا وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وخطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وتتضمن الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، من بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

وقررت الدولة الإبقاء على استثماراتها في نحو 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص في بعضها، منها أنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية في النقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.

وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:
- الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.
- الثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
- والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.

واعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة، على 6 معايير:
1- علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية.
2- اهمية دخول الدولة كمظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية.
3- ضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.
4- ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
5- مدي جاذبية القطاع للاستثمارات الخاصة
6- التخارج من القطاعات المُشبع سوقها ولا تحتاج لدعم الدولة.