الثلاثاء 05 يوليو 2022 الموافق 06 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

كمال أبو عيطة في حوار لـ"مصر تايمز: ننتظر خروج قائمة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسي.. أدافع عن كل من لم تلوثت يديه بالدماء.. والغارمين ضمن أولويات عمل لجنة العفو الرئاسي

الأحد 15/مايو/2022 - 12:55 م
كمال أبو عيطة ومحرر
كمال أبو عيطة ومحرر مصر تايمز

قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة قامت بتقديم قائمة من الأسماء ليتم عرضها على الجهات المعنية وتحتوي على عدد من الشخصيات المعروفة ولكن ننتظر قرار خروج قائمة جديدة من المحبوسين التي تم الاتفاق عليها قبل عيد الفطر، حتى ندخل السعادة علي قلوب المصريين.

وأشار "أبو عيطة" خلال حواره مع "مصر تايمز" أنه دائما يعمل علي الدفاع عن كل من لم تم تلوث اياديه بالدماء، وكل من لم يتبنى عنف ضد مصر فلن يدافع أبدا عن شخص حمل السلاح أو استخدم العنف ضد مواطن مصري، أو مارس الإرهاب ضد الوطن فهؤلاء خارج نطاق عمل اللجنة والتشريعات والقوانين كفيلة بالتعامل معهم.

كيف تلقيت الدعوة لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة الرئيس السيسى؟


دعوة طيببة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر رمضان ليجتمع كافة الأطراف السياسية وأيضا كانت الدعوة للحوار الوطنى، ولكننا لسنا طلاب سلطة، وأنا شخصيا لا يوجد منصب فى مصر أطمح إليه، نفس الأمر ينطبق على كل من حضر معى حفل الإفطار من المعارضة المدنية نحن فقط نسعى لما يصب فى صالح الوطن.

ما رأيك فى الدعوة للحوار الوطنى؟

لا تستقيم الحياة السياسية في أي دولة في العالم وبدون حوار وطني ولا يقتصر علي المعارضين المولاة ولكن يجب أن يكون حوار مشترك ينتج الأفكار الصحيحة وخلال الفترة الماضية كان هناك تحالف وطنى واجتماعى كان هو سر نجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وكان أهم أسباب الانتصار فلا يستطيع اتجاه واحد ولا حزب واحد ولا مؤسسة واحدة إدارة شؤون دولة عظيمة مثل مصر.

كيف تم ضمك للجنة العفو الرئاسى؟

عقب حفل الأفطار المصرية تم التواصل مع المسؤولين ولأنني أعمل في مجال المحاماه قمت بطرح علي هامش حفل الإفطار وجع والألم المحبوسين وبعد ذلك وجدت طلب الانضمام الى اللجنة فوافقت علي الفور.

استمعت يوم الإفطار إلى خطاب الرئيس الذى تضمن 13  بندا ..ما رأيك؟

أوفق علي جميع البنود التي قالها الرئيس خلال خطابه في حفل افطار الأسرة المصرية لكني لدي تحفظ مع المادة 12 وهي طرح بيع الشركات في البورصات لأنني لا أرفض في جميع الأحوال بيع الشركات.

ما هى ضوابط عمل اللجنة؟

دائما أعمل علي الدفاع عن كل من لم تلوث اياديه بالدماء، وكل من لم يتبنى عنف ضد مصر فلن أدافع أبدا ضد شخص حمل السلاح أو استخدم العنف ضد مواطن مصري، أو مارس الإرهاب ضد الوطن فهؤلاء خارج نطاق عمل اللجنة والتشريعات والقوانين كفيلة بالتعامل معهم.

كيف تلقيت قرار عودة لجنة العفو الرئاسى؟

قرار صائب وأويده بشد أي وسيلة تريح الوطن من هذا الوجع وفي تقديري إطلاق سراح المحبوسين يفيد الحكومة والدولة لإزالة الاحتفان والوجع وتمهيدا لاصطفاف وطني لحل مشاكل الوطن.

هل تم حصر الأعداد لتكوين قائمة جديدة؟

كان من المفترض أن يكون هناك قائمة جديدة عقب عيد الفطر ولكن هناك احداث وقعت مما ادي الي تأجيلها ولكننا ننتظر تلك القائمة التي تم الاتفاق على ملامحها وهي تحتوي علي عناصر سياسة لم تلوث بدم ولم يرتكبون جريمة وتم حبسهم بالخطأ وتم طرح الاسماء والرموز وأيضا تم طرح اسماء الغلابة حتي تستريح البلد من هذا الوجع.

هل هناك أسماء سيتم الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة؟

قمنا بتقديم عدد من الأسماء ويتم عرضها على الجهات المعنية وننتظر قرار خروج قائمة جديدة من المحبوسين التي تم الاتفاق عليها قبل عيد الفطر.

 ما أبرز الأسماء التى تضمنتها قائمتك الخاصة ليشملها العفو الرئاسى؟

تتضمن العديد من الأسماء، منها الدكتور يحيى حسين عبدالهادى، وزياد العليمى، وأحمد دومة، وهشام فؤاد، وهيثم محمدين، وأحمد موسى، ومحمد رمضان، ومحمد محيى، ومحمد عادل وآخرون، ومن تكون عليه ملاحظات ستقابله اللجنة فى السجن وتقدم تقريرًا عن الأمر.

كيف ستعالج اللجنة مشكلة الغارمين والغارمات؟

الغارمين والغارمات هما ضحايا نتيجة إرتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنية مع عدم وجود مصادر للدخل مما ادي الي تعثرهم في سداد القروض فتم حبسهم فهما أحد أهم أشكال علاج الآثار الاجتماعية نتيجة الإصلاح الاقتصادى.

ما الفارق بين عمل اللجنة السابقة واللجنة الحالية؟

هذا توجه جديد من رئيس الجمهورية ويعد عملا جديدا وتم طرحه خلال حفل الإفطار ومؤسسة الرئاسة المصرية لها صلاحيات كثيرة في هذا الإطار، أما اللجان السابقة أنشأت برغبة مننا، أما هذه اللجنة انشأت بناء على رغبة الدولة، واعتقد أن هناك من أوصل للدولة هذا الوجع فى قلب الوطن، وهناك رغبة فى التخلص من هذا الوجع، ونحن نقف مع السلطة فى هذا الأمر.

ما آليات العمل داخل اللجنة؟


تم الاتفاق على تلقى الطلبات من أهالى المحبوسين، سواء من خلال البريد أو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أو مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك من خلال استمارة المؤتمر الوطنى للشباب، والطلبات التى ترسل لأعضاء اللجنة، وبعدها سيتم عرض الأسماء ومناقشتها عمومًا، ووصل إلىَّ، حتى الآن، ما يقرب من 2000 طلب، وهو ما حدث أيضًا مع زملائى فى اللجنة، أو فى مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهناك طلبات حاليًا تتلقاها جميع الجهات، ويتم تجميعها ودراستها حالة حالة.



ما رأيك في خطوة إطلاق الحوار الوطني؟

أمر إيجابى أن يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء حوار وطنى يضم مختلف القوى السياسية، وتقديم النصح أو التصورات فيما يتعلق بهذا الوطن، وأرى تلك الدعوة ضرورة تأخرت كثيرا كما ذكر رئيس الجمهورية وذلك نتيجة أولويات، وأنا أرى أن أولى الأولويات فى أى وطن هو أن يقوم بسواعد أبنائه، وليس معنى ذلك أن نكون متوافقين فى كل شىء، ولكن على الأقل سماع الرأى والمشورة، وهذا واجب على كل نظام موجود فى أى بلد فى العالم.

ما هي الأسباب التي يمكنها إنجاح الحوار الوطني؟

هناك ضمانات لإنجاح الحوار بداية من المحاور التي نتحدث إليها وصولا بطريقة إدارة الحوار فكل هذا من نجاح الحوار وليست شروطا وعلي المعارضة تشكيل فريقها وعلى الحكومة أيضا تجهيز الفريق الخاص بهم ويجلس الطرفين للحديث واتخاذ قرارات في صالح الوطن.

هل سيكون هناك دور للجنة العفو الرئاسى فى إتمام الحوار الوطني؟

لجنة العفو الرئاسى هى جزء من آلية الحوار الوطنى ومقدمة طبيعية له، فلن يجدى الحوار مع قوى سياسية مرتهنة، ولابد من انهاء هذا الاحتقان حتى يكون هناك شكل من أشكال العلاقة السليمة فى الحوار.



ما هى مطالب القوى السياسية خلال جلسة الحوار الوطني؟

يجب أن نتناول جميع الملفات فنحن لنا رأى فى شئون بلدنا، فمصر لا تدار إلا بالسياسة، وغياب العمل السياسى والنقابى واتحادات الطلبة والمحليات، معناه إخلاء للوطن، فوجود السياسة بأدواتها ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية التى نريد لها أن تنهض يعتبر أفضل وسيلة للدفاع عن بلدنا. 

كيف تري حيث القيادة السياسية علي فتح ملف المحبوسين وعودتهم علي الحياة؟

أي دولة في العالم تحتوي علي المؤيد والمعارض ففتح المجال العام هو تفعيل للمجتمع من أجل التصدي لجميع المشاكل التي نعاني بها وهذه المرة لا أحد يسعي الي أي منصب نهائيا من الطرفين ولكن نحتاج الي الاستماع لوجهات النظر في كافة الملفات وأولهم ملف المحبوسين وقضيتي في القائمة في لجنة العفو الرئاسي هما المحبوسين علي التيار المدني في الحركة السياسية وأيضا المحبوسين بالخطأ لأن الدستور المصري يسمح بحرية التعبير بكافة الوسائل، وايضا لدينا قائمة الغلابة التي تم القبض عليهم بالخطأ وأيضا عمال التأمين والضرائب فهما لم يرتكبون قضايا ارهاب.