الأحد 03 يوليو 2022 الموافق 04 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وشرطة دبي لتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات

الأربعاء 06/أبريل/2022 - 03:47 م
جانب من الحدث
جانب من الحدث

في إطار الحرص على توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ،وقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك إيماناً  من الطرفين بأهمية تعزيز وعي الشباب حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من فرص تعاطيها في كلتا الدولتين، وترسيخ علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في علاج مرضى الإدمان وإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المخدرات، إلى جانب إعداد ورش تدريبية لبناء المهارات الحياتية لدى الشباب.

وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر تعاطي المخدرات وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التوعوية للأطفال والشباب وكافة شرائح المجتمع الأخرى على مستوى الدولتين، حيث ستتسم الأنشطة والبرامج التوعوية بالابتكار والريادة وتستند في تصميمها إلى الخبرات والمعايير الدولية بهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه سيتم إعداد وتطوير الأدلة التدريبية التي تراعي الخصوصية الثقافية لكلتا الدولتين والمعنية ببناء المهارات الحياتية التي تمكن الأفراد من مقاومة الوقوع في براثن الإدمان، إضافة إلى تعزيز المهارات الوالدية التي تمكن الأسرة من حماية أبنائها من هذه المشكلة، وذلك بالاستناد على الخبرات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

من جانبه قال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي: إن تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم، ملهمة  ورائدة ومتميزة على الصعيدين العربي والعالمي، وذلك نظراً لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم  كأفراد نافعين في المجتمع.
وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي: سيسهم التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، بالارتقاء في مجال تدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية العاملة والتطوعية في مجال الوقاية والتوعية والعلاج في كلا البلدين عبر تبادل الخبرات والممارسات النموذجية لدى كل طرف، والتنسيق المشترك مع الجهات الدولية المعنية بذات الشأن، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات المعنية بالمخدرات وتبادل الخبرات الفنية في مجال تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم من أجل حياة صحية وزيادة الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها للحد من فرص تعاطيها بين الأطفال والمراهقين والشباب، كذلك عقد وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المستجدات والابتكارات في مجال الوقاية من المخدرات وتقييم الجهود المنفذة في هذا الصدد.

وأوضح العقيد عبدالله الخياط، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن البرتوكول يشتمل على 14 مجال للتعاون، لافتاً إلى أن من أبرز هذه المجالات هي التعاون في توفير الموارد المالية والبشرية لدعم تطبيق البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة عبر حكومتي البلدين، والتي سيتم الترويج لها على المستويين الوطني والإقليمي، وقال: سنحرص مع فريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، على تبادل الخبرات في مجال الرصد والتقييم لتناول المواد الإعلامية والفنية لمشكلة تعاطي المخدرات عبر الاسترشاد بتجربة المرصد الإعلامي للصندوق والخبرات الدولية المقدرة في هذا المجال، إلى جانب العمل على تطوير وإنتاج وتنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر المخدرات، وتسويقها عبر المواقع وقنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لدى كلا الطرفين، وتطبيق السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة الترويج الغير مباشر للمخدرات ومنتجات التبغ والكحوليات عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمشاركة في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة التي ترصد الظاهرة وأسبابها وعوامل تطورها وتقييم مدى فعالية التدخلات المنفذة بصددها وتبادل الخبرات العلمية في هذا الشأن.