نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار

وقال "محسب" في طلبه، إن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 29% من إنتاج القمح عالميًا، كما أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث استوردت نحو 12.9 مليون طن عام 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن طرفي النزاع يُعدان بمثابة أكبر مُصدرين للقمح إلى مصر وتليهما رومانيا، حيث تصدر روسيا لمصر حوالي 80% من مجموع ما تستورده مصر، وأوكرانيا حوالي 5%، كما تمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح.

وطالب محسب، بضرورة عمل حملات تفتيشية مُفاجئة من قِبل وزارة التموين على المخابز والمطاحن والأسواق التجارية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذا منع التلاعب بالأسعار وظهور "السوق السوداء، فضلاً عن احتكار التجار للسلعة الغذائية.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبي مثل هذه المخالفات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم لمنع مثل هذه الممارسات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا من متوسطي ومحدودي الدخل.

كما أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن أزمة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا سيكون لها تداعيات اقتصادية على مصر وباقي دول العالم، مشدداً على أهمية الاستفادة من هذه الأزمة في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على إنتاجنا ومنتجاتنا الوطنية.

وطالب في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة التوسع في زراعة مساحات كبيرة من القمح، باعتباره سلعة استراتيجية في المقام الأول، لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات السنوية، دون أن تقع البلاد تحت تأثيرات دولية في تلبية احتياجاتها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة حجم التداعيات الاقتصادية التى ستتعرض لها مصر بسببب تلك الأحداث، ليتم بحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع البرلمان.

وطالب النائب وحيد قرقر، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار على المواطنين، بعد ارتفاع أسعار بعض السلع عالميا مثل البترول وزيادة تكاليف النقل وغيرها، بسبب الأحداث الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة التضخم العالمية.

ودعا عضو مجلس النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع في نسبة استهلاك السلع.

وقال وحيد قرقر: الاعتماد على المنتجات المحلية والتوسع فيها، يقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة الجديدة.