رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ المستشار بولس فهمي لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا

تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة تقلد سيادته منصبه القضائي الرفيع كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

وتمني له دوام التوفيق والسداد في أداء المحكمة الدستورية العليا لرسالتها السامية التي تضطلع بها وفقًا لاختصاصها الدستوري كأحد أعرق المحاكم الدستورية في العالم بأسره.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق التاسع من فبراير عام 2022.

وحصل المستشار بولس فهمى، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977 بتقدير جيد جدا، ثم على على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الإدارة القضائية سنة 1994.

والتحق المستشار بولس فهمى، بالعمل فى النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج فى المناصب حتى درجة محام عام بالنيابة استئاف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف عضوا بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محام عام أول بالنيابة العامة(نيابة الاموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائى بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائبا لرئيس المحكمة عام 2010.

وتضمنت المناصب التى شغلها المستشار بولس فهمى، عمله وكيل التفتيش القضائى بالنيابة العامة، ووكيل أول التفتيش القضائى، والمستشار الفنى لوزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، ورئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، بالإضافة إلى الإشراف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وشارك المستشار بولس فهمى كعضو بالوفد المصرى المشارك فى الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مؤتمرات الدول الأطراف المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2002، ورئيس وفد وزارة العدل المشارك فى مؤتمر الدول الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسل الأموال سنة 2007، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009.

ويذكر أن المستشار بولس فهمى، له العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة؛ خصوصًا الأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995حتى 2010 فى موضوعات القانون الجنائى بقسميه العام والخاص، فضلا عن إعداده كتاب "جرائم العدوان على المال العام فى التشريع المصرى"، والذى تقرره النيابة العامة على من يلتحق بها ضمن مجموعة الكتب الأساسية التى يتعين على عضو النيابة العامة دراستها.