الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"مصر تايمز" ينشر تقرير الطب الشرعي في "مقتل" الصحفية رحاب بدر

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 08:27 م
الصحفية رحاب بدر
الصحفية رحاب بدر

حالة كبيرة من الجدل، والحزن خيمت على الوسط الفني والصحفي يوم 30 يناير من العام 2020، بعدما عثر على الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها بالمعادي؛ والذي أحدث ضجة خاصةً أن كافة المقربين من الصحفية أكدوا أن حالتها النفسية سليمة. 

وكشف تقرير الطب الشرعي الصادر من المكتب الاستشاري للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بأسيوط، أن وفاة الصحفية رحاب بدر هي جريمة قتل وليست انتحار؛ استنادًا لعدد من الأدلة ووضع الجثة بعد الوفاة. 

- تقرير الطب الشرعي: المجني عليها لم تنتحر.. والجاني خنقها بيديه 

جاء في تقرير الطب الشرعي، أنه بعد الدراسة الفنية العلمية لملف القضية كاملًا لإبداء الرأي الفني الطبي الشرعي حول وفاة الصحفية وهل هي جريمة قتل أم انتحار ثبت وفقًا للحقائق العلمية الثابتة في مجال الطب الشرعي، أن الوفاة ليست بالانتحار شنقًا؛ ولكن أن وفاة المجني عليها بفعل جنائي بالخنق باستخدام حبل أو بيد الجاني بالضغط على العنق ثم تعليقها بعد مرور ساعات لعدة أسباب. 

- المجني عليها ظلت ملقاه على الأرض بعد وفاتها لمدة 4 إلى 6 ساعات

أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بالصحفية رحاب بدر، أن وفاتها هي جريمة قتل بسبب الرسوب الدموي في ساقيها، وفي خلفية الجثة؛ مما يؤكد أن المجني عليها بعد وفاتها ظلت ملقاه على الأرض على ظهرها لفترة ما بين 4 إلى 6 ساعات؛ وقبل تمام تخثر الدماء بصورة كاملة تم وضعها في الوضعية التي وجدت عليها معلقة في أحد أعمدة السرير في وضع الوقوف مما أدى إلى رسوب الجزء المتبقي سائلا من الدم إلى ساقيها أيضًا.

- وضع الضحية كان مستقيمًا كالمسطرة.. وليس مناسب لحالة انتحار 

كما أكد التقرير عدم اتفاق وضع التيبس الرمى مع وضعية الانتحار حيث أفادت والدة المجني عليها بالتحقيقات أن ابنتها كانت واقفة على رجليها وكان وضعها مستقيم كالمسطرة؛ وهذا يتفق مع التيبس الرمى في حال استلقاء الجثة على ظهرها لعدة ساعات بعد الوفاة؛ ثم تغيير وضعها بتعليقها في وضع الوقف مع ثبات رأسها منتصبة في استقامة واحدة مع الرقبة والظهر وهذا لا يتفق مع الشنق والعقدة من الخلف حيث تميل الرأس بمعكس موضع العقدة كما انه الانتحار شنقا يتطلب رخي أو ثني الجسم لأسفل لإحداث شد على الرقبة.

- عنق المجني عليها لم تنزف أو تتهتك بسبب تعليقها من رقبتها 

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن النقاط النزفية والانسكابات القليلة التي اتضح وجودها بالعضلات على يمين ويسار ويسار العنق لا تتفق مع الشنق بالحبل بتعليق الجسم من العنق لأن التعليق يسبب أنزفة وانسكابات دموية على طول مسار الحز الناتج عن الحبل أو الرباط وفي حالة التعليق من الخلف تكون المنطقة الأمامية هي الأكثر عمقا والأكثر تهتكا ونزيفا بالعضلات؛ لكن ذلك لم  يحدث في حالة المجني عليها فالنزيف قليل وعلى الجانبين فقط.

- عنق الضحية تم الضغط عليها بأصابع اليد 

وأكد التقرير أن النقاط النزفية والانسكابات القليلة التي اتضح وجودها بالعضلات على يمين ويسار العنق يرجح حدوث ضغط موضعي على هاتين المنطقتين بأصابع اليد في حالة وجود عازل أو حائل مثل الملابس ذات الياقة العالية التي كانت ترتديها المجني عليها. 

- المجني عليها خنقت بالحبل ثم ربطت بعامود السرير

كما جاء في تقرير الطب الشرعي، أن عدم اكتمال استدارة الحز حول الرقبة أعلى الغضروف الدرقي – وليس أسفل الذقن مباشرة كما يحدث في الشنق – بل إن الحز الموجود برقبة المجني عليها كان أسف الذقن بـ3.5 يضع احتمالية حدوث الاعتداء على المجني عليها خنقًا بالحبل ثم ربطه بعامود السرير بوضعية يصعب على المجني عليها القيام بها بنفسها. 

- الضحية تعرضت لعنف سبب كدمات على جسدها قبل الوفاة 

وأكد تقرير الطب الشرعي، وجود 3 كدمات مستديرة بوحشية بالركبة اليمنى مؤشر هام على تعرض المجني عليها للعنف حيث أن ليست موضع سقوط وتتفق في حجمها مع الكدمات الناتجة عن الضغط بأصابع اليد. 

وأكد تقرير الطب الشرعي الصادر من المكتب الاستشاري للطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بأسيوط، إن تقرير الطب الشرعي الأول اتسم بسطحية التفكير وعدم الخبرة والتعارض مع الحقائق العلمية:
 
1. لا نتفق معها في وصف الحز بالرقبة أنه حيوي؛ حيث لا يوجد انسكابات دموية او تكدمات تحت مسار الحز وإنما فقط أنزفة قليلة في مواضع معينة بالعضلات على يمين ويسار الرقبة هي فقط مناطق الضغط حال حياة المجني عليها. 

2. عدم الاهتمام بمدلولات التغيرات الرمية حيث ذكرت الطبيبة الشرعية في الكشف الظاهري أن الرسوب الدموي كان بلون بنفسجي وأنه بالطرفين السفليين وبخلفية الجثة عدا مواقع الارتكاز بما يتناقض فنيا مع رأيها بحواز حصول الانتحار شنقًا. 

3. عدم الاهتمام بمدلولات وجود الكدمات الثلاثة على الرغم من أنها مؤشر لوقوع عنف على المجني عليها حال حياتها.

4. القصور في أخذ العينات قلامات الأظافر الأمر الذي لم يمكن المعمل من إظهار بصمة كاملة للحمض النووي لمطابقتها مع المشتبه بهم. 

5.عدم أخذ عينات للفحص النسيجي للجد والعضلات والأوعية الدموية ميكروسكوبيا للتأكد من حيوية المظاهر الإصابية بالرقبة. 

6. القصور في فحص الملابس والرباط الذي استخدم في تعليق المجني عليها، وعدم فحص اتجاه ألياف الرباط، والاندفاع بالجزم بجواز استخدام الرباط المحرز في الانتحار. 

7. القصور في تحديد زمن الوفاة ولو بشكل تقريبي اعتمد على التغيرات الرمية.

كما أكدت التقرير أن القصور الجسيم من جهة النيابة في فحص ومعاينة مسرح الحادث من حيث: 

1. الانزلاق وراء ما وضعه الجاني من مظاهر لتصوير الحادث على أنه انتحار وعدم التفكير في الأمور بموضوعية وعدم دراسة جميع الاحتمالات الأمر الذي انتهى بإصدار قرار حفظ القضية. 

2. قصور شديد عند مناظرة جثمان المجني عليها وعدم وصف وضعية الجثة بمسرح الحادث الجثة بمسرح الحادث ولا معلومات عن كيفية التعليق وعدم الاستفادة من الصور والفيديو الذي تم تصويره عند معاينة مسرح الحادث. 

3. لم يتم استدعاء الأدلة الجنائية لرفع البصمات أو انطباعات الأقدام أو فحص الأقدام أو فحص الأبواب والكوالين وبيان كيفية فتحها أو أو كسرها أو الاكتفاء بفحص سطحي بدون أي خبرة فنية انتهت بالقول بأن جميع نوافذ المسكن محكمة الغلق بما يخالف الواقع. 

4. عدم فحص الكاميرات الموجودة في موقع الحادث أو المباني المحيطة به لمعرفة من دخل أو خرج من محل سكن المجني عليها.