وزيرا النقل فى مصر والسودان يبحثان إمكانية إنشاء خط سكة حديد يربط بين البلدين

بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع هاشم ابن عوف وزير النقل والبنية التحتية السودانى وبحضور السفير السودانى بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهرى، ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، تدعيم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى .

وتهدف الوثيقة إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، والذى يمتد فى مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية .

وقام الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بتوقيع الوثيقة، وتسليمها إلى السفير السودانى بالقاهرة، لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السودانى.

كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية.

وأكد الوزير أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية ( القاهرة/أرقين)، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى، وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان، مشيرا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والأفريقى، وفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.

كما طلب الجانب السودانى التعاون مع الجانب المصرى فى مجال النقل البحرى وفى تدريب الكوادر البحرية فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث أكد وزير النقل على أن مصر ستوفر كافة إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية، سواء فى الأكاديمية العربية أو فى الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

وفى ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم فى كافة مشروعات التعاون، وبحث تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن الفترة القادمة لابد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة، وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية، وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة فى مجال نقل الركاب والبضائع.