محامي: نظام تجديد الحبس عن بُعد متقدم ويوفر الجهد والطاقات

أشاد زكريا إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا،  بنظام التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة العدل بالنسبة للمحاكمات، والذي بدأته  الوزارة قبل شهر بإتاحة الحصول على خدمات الشهر العقاري عبر الانترنت، وأكملته مؤخراً بإتاحة تجديد حبس السجناء عن بعد بطريقة إلكترونية، مؤكدا أن هذا النظام سيثبت جدارته ويساهم في توفير الجهد والإمكانيات والطاقات المادية والبشرية التي تنفقها الحكومة ممثلة في وزارتي العدل و الداخلية سواء لنقل السجناء أو لتأمين جلسات تجديد حبسهم.

وأوضح إسماعيل في تصريحات لـ" مصر تايمز" أن الغالب الأعم من القضايا الجنائية تجدد قرارات الحبس الاحتياطي فيها بشكل دائم ودوري، انتظاراً لاستكمال التحقيقات وورود التقارير الفنية، ومن ثم فإن وجود المتهم فى تجديد الحبس فى المحكمة أو أو نظر تجديد حبسه دون نقله إلى مقر المحكمة بحيث يبقى في سجنه ويتم تجديد حبسه عن بعد إلكترونياً،  لايغير شيء فى قرارات المحكمة.

وأوضح أن التجربة التي أعدتها وزارة العدل لذلك النظام أظهرت أنه نظام متقدم يتمكن من خلاله كلا من المحكمة والمتهمين ومن رؤية وسماع بعضهم بعضاً بنظام أشبه بالڤيديو كونفرانس، ومن ثم فإنه يكفل المبادئ الدستورية بخصوص حقوق السجناء كما أنه يوفر الجهد والطاقات المهدرة.

ودعت وزارة العدل جموع المحامين بالبدء فى استخدام خدمة إقامة الدعاوى القضائية المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها إلكترونيًا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها، واتساقاً مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، تم إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في ست محاكم ابتدائية هي محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة ومحكمة شمال الجيزة.