الأردن تثبت الأحكام على اثنين من متهمي قضية "فتنة"

أيدت محكمة التمييز "أعلى سلطة قضائية" في الأردن اليوم الخميس الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الصادرة بحق باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من دفاع المتهمين وأيدت قرار محكمة أمن الدولة، موضحا أن المحكمة خلصت إلى أن القرار بني على وقائع ثابتة مستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة، حيث استجمع المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهم.

وقال علاء الخصاونة أحد محامي الدفاع عن المدانين، للوكالة الفرنسية اليوم الخميس إن: "القرار بذلك أصبح قطعيا، وهذا يعني أنه دخل حيز التنفيذ".

وكان محاميا الدفاع عن عوض الله وبن زيد قدما لائحة الطعن في قرار أمن الدولة لدى محكمة التمييز في 8 اغسطس الماضي.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق عوض الله وبن زيد بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

شمل الحكم كل من عوض الله وبن زيد فقط في القضية، بالرغم من أن الحكومة اتهمت في 4 أبريل الماضي الأمير حمزة (41 عاما)، ولي العهد السابق، وأشخاصا آخرين بالضلوع في مخططات "آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وأوقفت السلطات حينها 16 شخصا الى جانب عوض الله وبن زيد، افرج عنهم لاحقا بينما حوكم الأخيران، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه أيضالم يحاكم.

وكان الأمير حمزة قد أكد فى رسالة له يوم 5 أبريل الماضي وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وعين الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل الملك حسين، لكنه أصدر أمراً بتنحيه عن المنصب عام 2004 وعين نجله حسين عام 2009 وليًا للعهد.