بلاغ يتهم مسئولين بوزارة التربية والتعليم بظلم الطلاب في التصحيح

وكشف المحامى في بلاغه أن المبلغ ضدهم من أرباب الوظائف العمومية  العاملين بالمركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم، قد خرجوا عن المقتضى الوظيفي وعدم اتباعهم للقوانين واللوائح والأصول الفنية المنظمة لعملية تصحيح أوراق إجابات طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 إلكترونيًا واتجهت إراداتهم عمدًا إلى الأضرار بمصالح الطلاب ورسوب ما يقرب من 200 ألف طالب، وحصول مئات الآلاف من الطلاب على درجات متدنية لا تتوافق مع إجاباتهم ولا تعبر عن درجاتهم الحقيقية المدونة بكراسات الإجابة ولا تتفق مع مستواهم العلمي وتميزهم وتفوقهم الدراسي علي مدار سنوات الدراسة، مما ترتب عليه الإضرار العمدي بمصالح جموع الطلاب والمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن والسلامة.

وتابع عبد السلام فى البلاغ أن المبلغ ضدهم تقاعسوا عن إصدار التعليمات المكتوبة الموجهة  إلى مراقبي وملاحظي لجان السير الامتحانية بالتنبيه علي الطلاب بعدم التعديل في أوارق الإجابة كشط أو الشطب علي أي إجابة لعدم قدرة أجهزة الماسح الضوئي علي قراءة الإجابات المشطوبة.

وفى نفس السياق أوضح البلاغ أن المبلغ ضدهم تقاعسوا عن إصدار التعليمات المكتوبة الموجهة إلى اللجان الامتحانية ومراكز توزيع وتجميع الكراسة الامتحانية بالتنبيه عليهم  بتجميع أوراق الإجابة (البابل شيت) وكراسات الأسئلة طبقا لكل نموذج إجابة علي حدة  و "تظريف" أوراق الإجابة (البابل شيت) علي هذا النحو  وارسالها إلى مقر التقدير بالمركز القومي والتقويم التربوي، مما ترتب عليه تداخل أوراق الإجابة في بعضها البعض.

وفى سياق متصل كشف البلاغ أن المبلغ ضدهم بإجراء عملية التصحيح وفق نموذج واحد تم تغذية جهاز الماسح الضوئي به وليس طبقًا للنماذج الخاصة المتعددة  مما ترتب عليه عدم قدرة الماسح الضوئي على  قراءة إجابات الطلاب بصورة كاملة وفق النموذج الخاص بكل ورقة إجابة، مما أدى إلى تداخل الإجابات وفقدان الطالب لأكثر من نصف درجاته.

وفى غضون ذلك اتهم البلاغ المبلغ ضدهم بإهدار سرية البيانات الخاصة لأوراق إجابات امتحان الثانوية العامة وإتاحة الاطلاع علي بيانات الطلاب وكراسات إجابتهم  للقائمين علي عملية التصحيح مما سهل التلاعب في درجات الطلاب بالزيادة والنقصان، وذلك عن طريق عدم اتخاذهم الإجراءات الفنية اللازمة بنزع (السلبس) الخاص ببيانات الطالب من على ورقة إجابته ودق رقم سري على كل ورقة إجابة، كما هو متبع في امتحان الشهادات العامة ثم دق بار كود لكل كراسة إجابة واجراء عملية التصحيح علي هذا النحو ونقل درجات الطالب الكترونيا بالشيت المخصص للدرجات  مما ادي إلى اتاحة  فرصة التلاعب في الدرجات وتداخل درجات الطلاب في بعضها البعض  لعدم قدرة الماسح الضوئي علي قراءة البيانات المدونة بخط اليد بكراسة الإجابة وتخصيص درجة كل طالب علي حدة، عدم قيام المبلغ ضدهم بمراجعة  العديد من أوراق الإجابة التي قام الطلاب بالشطب علي بعض جزئياتها  واختيار بديل اخر للإجابة مما ترتب عليه عدم قدرة الماسح الضوئي علي  قراءة ورقة الإجابة بسبب  هذه التعديلات التي تمت بورقة الإجابة الأمر الذي ترتب عليه فقدان عدد كبير من الطلاب لدرجة السؤال.

وطالب عبد السلام خلال البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في هذه الواقعة واستدعاء المبلغ ضدهم وإخضاعهم للتحقيق القضائي للوقوف على مدى إخضاع هؤلاء العاملين للدورات الفنية المؤهلة للقيام بعملية التصحيح الالكتروني من قبل جهة العمل التابعين لها لبيان مدي توافر الخبرة الفنية اللازمة لديهم لتولي القيام بأعمال تصحيح أوراق الثانوية العامة إلكترونيًا.

كذلك انتداب لجنة فنية مشكلة من قبل أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات لأعداد تقرير بالراي الفني عن مدي سلامة عملية تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة ومدي اتفاقها مع الأصول الفنية اللازمة والمتبعة  في عملية التصحيح  من عدمه لتحديد مسئولية القائمين علي عملية التصحيح.