الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

مصدر بسوق التبغ: إرسال خطاب مجمع من 3 شركات متنافسة لرئاسة الوزراء يثير الريبة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شركات الدخان الأجنبية تخاطب الحكومة لتأجيل مزايدة رخصة تصنيع السجائر

أزمة جديدة فجرها عدد من شركات الدخان الأجنبية العاملين فى السوق المصري، من أجل تأجيل موعد تلقى العروض الفنية للمشاركة فى المزايدة الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر، حيث تحالف على غير العادة لإرسال خطابات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للضغط فى تلبية طلباتهم .

وتضمن الخطاب الذي تقدم به كلا من شركة "أميركان بريتيش توباكو"، و شركة "أدخنة النخلة"، وشركة "المنصور الدولية للتوزيع" مناشدة لرئاسة الوزراء بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل، لأن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة للتقدم للمزايدة، حيث قالت أنها أجرت مقابلات ومناقشات مع الجهات المسؤولة عن الرخصة وتم تعديل بعض بنود كراسة الشروط، لكنه لم يتم الاستجابة لجميع مطالبهم .

من جانبه استنكر مصدر بسوق التبغ، قيام الشركات المتنافسة فى إرسال خطاب مشترك لرئاسة الوزراء يثير الريبة، حيث أنهم من المفترض أن يكون بينهم تعارض مصالح، مشيرا إلى أنها ظاهرة غريبة تشير إلى اتفاق مسبق وتعطيل متعمد وعمل "تربيطات"، إذا كانت الشركات جادة في طلباتها ولديها ملاحظات جوهرية كان يمكنها إرسال تلك الملاحظات بشكل محدد وكلا على حدة.

وفيما يخص محتوى الخطابات، قال المصدر إن الشركات الأجنبيه دخلت في مفاوضات لمدة 4 أشهر مع هيئة التنمية الصناعية حول الرخصة، منذ أبريل الماضي، وتمت الاستجابة لنحو 90% من طلباتهم، وهذا ما أقروه في الخطاب. 

واستنكر المصدر أن الشركات تريد أن تضع الحكومة شروط الرخصة حسب رؤيتهم وكأنهم يريدون تفصيلها عليهم، مشددا أن الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية أبدت مرونة شديدة مع الشركات في طلباتهم، وأدارت ملف الرخصة بشفافية شديدة، بالرغم من أن حقها أن تضع الشروط وفقا لرؤيتها وبما يخدم الاقتصاد المصري، ومن يناسبه الشروط من الشركات فليتقدم للحصول عليها، لكن الدولة اختارت أن تتعامل بشفافية وتتيح فرص منافسة عادلة ومتكافئة لجميع الشركات.

أوضح المصدر أن طلبات الشركة بمد أجل المزايدة أربعة أشهر أخرى يعد تضييع للوقت، خاصة أنه سبق تأجيلها أربعة أشهر أيضا، إذ كان من المقرر طرحها في أبريل الماضي، متسائلا: فهل من المنطقي أن يستغرق طرح رخصة صناعية أكثر من 8 أشهر في انتظار أن توفق الشركات أوضاعها؟ وأين كانت الشركات خلال الفترة الماضية؟ وماذا عن مصير المزايدة إذا لم تتمكن الشركات من عقد الشراكات التي تتحدث عنها خلال الأربعة أشهر القادمة، هل ستطلب التأجيل مرة أخرى؟ .

وشدد المصدر أن مطالبات الشركات تعد تدخل في سيادة الدولة، وفرض شروط عليها في أمر يمس الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الجهات المختصة بالتأكيد قامت بدراسة السوق وأجرت تقييم الأثر الاقتصادي للرخصة ووضعت الشروط التي تحقق أقصى استفادة للصالح العام .