محمود محي الدين: الامم المتحدة تعتبر مبادرة "حياة كريمة" واحدة من افضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة

اشاد الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و مبعوث الامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الأول للمشروع القومي  "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وأكد ان "الامم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من افضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم ،مؤكداً علي ان الامم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية والتي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة واهمها مكافحة الفقر وخاصة الفقر المدقع في بلادنا كما تراعي ايضاً تكافؤ الفرص واتاحتها للجميع وخاصة الفئات الاضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والاطفال يضاف إلي ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة سواء في القري او المدن والاحياء الصغيرة وفقاً لهذه المعايير قامت الامم المتحدة باختيار هذه المبادرة ضمن افضل الممارسات خاصة انها تتم طبقاً لجدول زمني محدد يبدأ من 2019 حتي 2024.

 واختتم محي الدين كلمته قائلاً بتركيز هذه المبادرة علي القري فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوي حياة اهلها وبالتالي تستمر معدلات النمو الاكثر شمولاً للكافة والاكثر تأثيراً علي عموم الناس.

وانطلقت من استاد القاهرة الدُولى، فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء، كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الاعمال و ممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، وذلك للاحتفال لإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة".

ومن الجدير بالذكر ان مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية اطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في 2 يناير 2019 ثم تحولت لمشروع قومي في مقتبل عام 2021  يهدف إلي سد الفجوات التنموية في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4685 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم ، وصحة ،وتعليم، وري وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.